الاستثمارات تهدّد نصيب سكّان حلب من المساحات الخضراء

بشار يوسف –

أصوات الآليّات في بعض حدائق حلب خلال الأسابيع الأخيرة لم تكن علامةً على بدء مشاريع تطوير عمراني بقدر ما أثارت نقاشاً واسعاً حول مستقبل المساحات الخضراء في المدينة وحدود تحويلها إلى مواقع استثمارية، لا سيّما بعد انتشار مقاطع مصوّرة لأعمال الحفر ونقل الأشجار في حديقتي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد في حي الخالدية، إلى جانب مشاريع أخرى تشمل حديقة الكواكبي ومتنزّهات المحلّق الغربي.

في التاسع من تشرين الثاني الجاري، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً نقل فيه اعتراضات بعض السكّان على أعمال اقتلاع الأشجار وتحويل حدائق عامة إلى مشاريع استثمارية، معتبرين أنّ المدينة تحتاج إلى صيانة ما تبقّى من متنفّساتها الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء، لا تقليصها، وفي اليوم السابق، نقلت صحيفة “الوطن” انتقادات خبراء وناشطين بيئيين، ركّزت على مصير الأشجار المعمّرة وغياب المعلومات التفصيلية عن المخطّطات الهندسية ودراسات الأثر البيئي للمشاريع.

تتوزّع المشاريع المطروحة على مواقع مختلفة. ففي حديقة الكواكبي، وقّعت الجهات المعنية عقداً استثمارياً مع شركة أبو دان القابضة في آب الماضي، على مساحة تقارب 22,500 متر مربّع، وبقيمة مُعلَنة لا تقلّ عن 2.5 مليون دولار، ويتضمّن العقد تأهيل الحديقة وإضافة مطاعم وأكشاك ومرافق ترفيهية ورياضية، على أن تستمرّ مدّة الاستثمار 15 عاماً بعد مرحلة التنفيذ.

أمّا في حي الخالدية، فتشمل المشاريع حديقتَي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 50 ألف متر مربّع، إلى جانب مشروعات متنزّهات المحلّق الغربي، وتبرز أهمّية المشروع الأخير بسبب اتّساع نطاقه؛ إذ تحدّثت الجهات الرسمية عن مساحة تقارب 850 ألف متر مربّع، وكلفة تأسيسية لا تقلّ عن 70 مليون دولار، مع تخصيص نحو نصف المساحة للاستخدام العامّ المجاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في حزيران الماضي.

تدافع هيئة الاستثمار والجهات المحلّية عن هذه المشاريع باعتبارها “وسيلة لتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل الحدائق وتشغيلها وصيانتها”. في إحاطة إعلامية عُقدت في 13 تشرين الثاني، قال مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب، حازم لطفي، إنّ إعادة تأهيل حدائق المدينة تحتاج إلى نحو 77 مليون دولار، فيما تبلغ تكاليف تشغيلها وصيانتها قرابة 9 ملايين دولار سنوياً، فضلاً عن الحاجة إلى نحو ألفَي عامل.

بحسب لطفي، لن تتجاوز مساحة المنشآت القابلة للفكّ والتركيب 10% من مساحة الحديقة، مقابل التزام المستثمرين بتأهيل بقية المساحة وتوفير مرافق خدمية ورياضية وترفيهية. كما أشار إلى تعهّدات بزراعة آلاف الأشجار خارج المواقع المُستثمَرة، وإلى اعتماد آلية تقضي بزراعة عشر أشجار مقابل كلّ شجرة يجري نقلها.

تبدو الحاجة إلى موارد مالية لإعادة تأهيل الحدائق أمراً مفهوماً في مدينة أنهكتها سنوات الحرب وتدهورت فيها الخدمات والبنية التحتية. لكن وجود حاجة مالية لا يحسم وحده جدوى النموذج الاستثماري المختار، ولا يجيب عن سؤال طبيعة المنفعة التي سيحصل عليها السكان، فالمسألة لا تتعلّق بنسبة الأبنية التجارية داخل الحديقة فقط، بل بمجموع التغييرات التي قد تطالها: مواقف السيارات، والساحات المُعبَّدة، والممرّات الإسمنتية، ومناطق المطاعم والأنشطة المدفوعة، فضلاً عن المساحات التي قد تُغلق أو يتغيّر استخدامها.

تكتسب هذه الأسئلة أهمّية إضافية في ضوء الأرقام التي عرضتها لجنة الاستثمار في حلب، والتي تشير إلى أنّ المساحات الخضراء تشغل نحو 4% من مساحة المدينة، وأنّ حصة الفرد منها تبلغ قرابة 2.68 متر مربّع، مقابل مؤشّر استرشادي دولي قدره 9 أمتار مربّعة للفرد. كما قالت اللجنة إن 58% من الحدائق والمسطّحات الخضراء تحتاج إلى إعادة تأهيل، وفق ما أورده تقرير منصّة “تأكّد” في تشرين الثاني الجاري.

إذا صحّت هذه الأرقام، فإنّ حلب لا تواجه مشكلة في حالة حدائقها فحسب، بل نقصاً في المساحة الخضراء المتاحة لسكّانها أصلاً، وفي هذه الحالة، يصبح الحفاظ على كلّ مساحة قائمة أولوية تخطيطية وبيئية، لا تفصيلاً يمكن تعويضه بسهولة عبر إنشاء مرافق تجارية أو زراعة أشجار في مواقع أخرى.

تؤدّي الأشجار داخل المدن وظائف بيئية تتجاوز قيمتها الجمالية، فهي توفّر الظلّ، وتخفّف تعرّض الأسطح والأرصفة لأشعّة الشمس المباشرة، وتسهم في خفض درجات الحرارة عبر عملية النتح، التي تطلق خلالها النباتات بخار الماء إلى الجوّ، وتساعد هذه الآليّة، إلى جانب الظلّ، في تخفيف أثر ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، حيث ترتفع درجات الحرارة في المناطق المبنية والمُعبّدة مقارنة بالمناطق المحيطة بها.

يؤكّد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC) حول المدن والبنية التحتية أنّ الأشجار والغطاء النباتي والمساحات الخضراء يمكن أن تخفّف الحرارة والإجهاد الحراري، وأنّ تأثيرها يعتمد على كثافة الغطاء الشجري وتوزيعه وطبيعة العمران والمناخ المحلي، ولا تقتصر الفائدة على المساحات الكبيرة، إذ يمكن للأشجار أن توفّر تبريداً موضعياً مهمّاً في الشوارع والأحياء، حتى عندما لا يكون أثرها واضحاً على مستوى المدينة بأكملها.

تبدو هذه الوظيفة شديدة الأهمية في حلب، حيث تتعرّض الأحياء المبنيّة بكثافة لحرارة الصيف، فيما تزيد الأسطح الإسمنتية والإسفلتية من امتصاص الحرارة وتخزينها. لذا فإنّ إزالة أشجار قائمة لا تعني فقدان الظلّ في موقعها فحسب، بل قد تزيد من تعرّض السكّان للحرارة في محيطها، ولا سيّما الأطفال وكبار السنّ والأشخاص الذين لا تتوفّر لديهم وسائل تبريد مناسبة.

كذلك تؤدّي المساحات المزروعة دوراً في إدارة مياه الأمطار، فالتربة النباتية تسمح بتسرّب جزء من المياه إلى باطن الأرض، بينما تعترض الأشجار والنباتات جزءاً من مياه الهطول وتبطئ وصولها إلى شبكات التصريف. في المقابل، تزيد الأسطح الصلبة والمعبّدة من الجريان السطحي، وقد ترفع الضغط على شبكات الصرف وتفاقم مخاطر تجمّع المياه والفيضانات المحلية عند هطول الأمطار الغزيرة، وهو ما شهدته المدينة مؤخّراً.

يشير تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ إلى وجود أدلّة قوية على قدرة الحدائق والمساحات المفتوحة والغابات الحضرية والأسطح الخضراء على خفض حجم مياه الجريان السطحي والحدّ من ذروة تدفّقها، فضلاً عن تقليل انتقال بعض الملوّثات مع مياه الأمطار، وبالتالي فإنّ تحويل أجزاء من الحدائق إلى مواقف سيارات أو ساحات معبّدة قد يضعف هذه الوظيفة، بحسب مساحة التغيير وطبيعة التربة ونظام تصريف المياه المستخدم.

أمّا الأشجار المعمّرة، فلا يمكن اعتبار استبدالها بشتلات صغيرة تعويضاً بيئياً فورياً، فالشجرة الكبيرة توفّر ظلّاً أوسع، وتملك كتلة حيوية وجذوراً أكثر تطوّراً، وتؤدّي وظائف تراكمت على مدى سنوات طويلة، وحتى لو نجحت عملية نقل بعض الأشجار، لكن ذلك يتوقّف على نوع الشجرة وعمرها وحالتها الصحية وموسم النقل وطريقة اقتلاعها وإعادة زراعتها، فضلاً عن العناية اللاحقة بها. لذلك، لا تكفي معادلة زراعة عشر شجرات مقابل كلّ شجرة منقولة للحكم على نجاح التعويض؛ بل ينبغي نشر بيانات عن الأشجار التي نُقلت فعلياً، ونسب بقائها بعد عام أو أكثر، ومواقع زراعتها وأنواعها.

تُذكر تنقية الهواء عادةً ضمن فوائد الأشجار الحضرية، إذ تستطيع أوراق النباتات التقاط بعض الجسيمات العالقة، كما يمكن للغطاء النباتي أن يسهم في ترسيب بعض الملوِّثات. لكن العلاقة بين الغطاء النباتي وجودة الهواء أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات العامّة، فأثر المساحات الخضراء في تركيز ملوّثات الهواء متباين ومحدود في بعض السياقات، والأشجار الكثيفة في الشوارع الضيّقة قد تعيق حركة الهواء وتزيد تراكم الملوّثات محلّياً.

ذلك لا يعني أنّ الأشجار ضارّة أو أنّ تقليص الحدائق يحسّن الهواء؛ بل إنّ تصميم المساحات الخضراء واختيار أنواع الأشجار وتوزيعها يجب أن يراعي شكل الشوارع وحركة الرياح ومصادر التلوّث، وتظلّ الأولوية للحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل والصناعة والوقود، بالتوازي مع تخطيط نباتي ملائم، أمّا فقدان الأشجار القائمة من دون دراسة بدائلها، فلا يقدّم حلّاً لأيّ من هذه المشكلات.

كما تتجاوز فوائد الحدائق الجانب البيئي المباشر إلى الصحّة العامّة، فقد وثّقت منظّمة الصحّة العالمية في تقريرها عن قيمة المساحات الخضراء والزرقاء الحضرية، الصادر عام 2023، مجموعة من المنافع المرتبطة بها، تشمل تعزيز النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي، وتخفيف التوتّر، وتحسين الرفاه النفسي، وتقليل التعرّض للحرارة والضوضاء وبعض الملوّثات، وهذا يجعل الحدائق العامّة جزءاً من البنية الصحّية والاجتماعية للمدينة، لا مجرّد مساحات تجميلية يمكن قياس قيمتها بعائد الاستثمار المالي.

لا تنحصر المخاوف في عدد الأشجار التي ستبقى بعد انتهاء المشاريع، بل تشمل أيضاً طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين السكّان والحدائق، فالمتنزّه العامّ يؤدّي وظيفة اجتماعية أساسية، لأنّه يتيح مكاناً للجلوس والمشي واللعب واللقاء من دون اشتراط شراء خدمة أو دفع رسم دخول، أما عندما تتوسّع المنشآت التجارية داخل الحديقة، فقد تتغيّر طبيعة استخدامها تدريجياً، حتّى إذا ظلّ الدخول إليها مجانياً من الناحية القانونية.

وجود مطعم أو مقهى داخل حديقة لا يعني بالضرورة انتقاصاً من طابعها العامّ، إذا كان محدود المساحة ولا يزاحم الاستخدام المجاني، لكن زيادة المواقف والمنشآت والساحات التجارية، أو تخصيص مواقع مميّزة للأنشطة المدفوعة، قد تقلّص المساحات المتاحة فعلياً للعائلات والأطفال، وتجعل تجربة استخدام الحديقة مرتبطة بالإنفاق أو بقدرة الزائر على الوصول إلى أجزاء محدّدة منها.

تكتسب هذه المسألة بعداً اجتماعياً في مدينة تعاني شرائح واسعة من سكّانها من تراجع القدرة الشرائية. فالحدائق العامّة تمثّل إحدى وسائل الترفيه القليلة التي يمكن أن تستخدمها العائلات من دون تكاليف كبيرة، وتقليص المساحات المجانية لا يوزّع أثره بالتساوي؛ إذ تكون الأسر ذات الدخل المحدود، والأطفال، وكبار السنّ، والأشخاص الذين لا يملكون وسائل نقل خاصة، أكثر اعتماداً على الحدائق القريبة من أماكن سكنهم.

في هذا السياق، لا يكفي إعلان أنّ نصف مساحة مشروع المحلّق الغربي سيبقى متاحاً للجمهور، أو أنّ المنشآت التجارية لن تتجاوز 10% من بعض الحدائق، المطلوب معرفة كيفيّة احتساب هذه النسب، وما إذا كانت تشمل الطرق ومواقف السيّارات والساحات المعبّدة، وتحديد المساحة التي ستبقى مزروعة فعلياً، لا المساحة التي ستظلّ مفتوحة فحسب.

وصل الجدل إلى مجلس الشعب، بعدما وجّه العضو أحمد محمد الحريري، في 10 تشرين الثاني، كتاباً إلى رئيس المجلس طالب فيه بمساءلة المسؤولين في حلب حول أعمال الحفر واقتلاع الأشجار، والكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية والجهات المستفيدة منها والسند القانوني لتغيير استخدام أجزاء من الحدائق العامّة.

كما طالب خبراء وناشطون بيئيون بنشر المخطّطات الهندسية ودراسات الأثر البيئي، وإجراء مسح مستقلّ يحدّد المساحات التي ستشغلها المنشآت والمواقف والممرّات المعبّدة، ومصير الأشجار القائمة. لا يبدو هذا المطلب تفصيلاً إجرائياً؛ فدراسة الأثر البيئي يفترض أن تسبق التنفيذ، وأن تقارن بين البدائل الممكنة، بما فيها تعديل التصميم لتجنّب إزالة الأشجار، لا أن تقتصر على تبرير الأضرار بعد وقوعها.

كذلك يمكن للجهات المحلية أن تبحث عن صيغ تمويل لا تتطلّب التنازل عن السيطرة الفعلية على الحدائق لفترات طويلة، مثل تشغيل المقاهي والمرافق الخدمية البلدية، أو إنشاء صندوق استثماري مخصّص لصيانة المساحات الخضراء، كما اقترح بعض الخبراء. ويمكن أيضاً حصر الاستثمار في المواقع غير المزروعة أو الأقلّ حساسية بيئياً، مع فرض شروط واضحة لحماية الأشجار والتربة وضمان الوصول المجاني.

لكن أيّ نموذج، سواء أكان استثماراً خاصاً أم إدارة بلدية، يحتاج إلى رقابة مستقلّة ومعلومات متاحة للجمهور، تشمل العقود ومددها وقيمها، والمخططات المُعتمَدة، ونسب الإشغال الفعلية، وعدد الأشجار التي ستبقى أو تُنقل أو تُقطع، وآليّات لمتابعة التعويض النباتي بعد انتهاء التنفيذ.

في مدينة مثل حلب، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من المساحات الخضراء، وفق الأرقام الرسمية المعلنة، 2.68 متر مربّع، لا يمكن التعامل مع الحدائق باعتبارها أراضي فائضة يمكن إعادة توزيعها بسهولة بين الأنشطة التجارية والترفيهية، لأنّها في الواقع بنية بيئية تؤدّي وظائف يومية في مواجهة الحرارة ومياه الأمطار وتدهور الصحّة العامة، فضلاً عن كونها فضاءً اجتماعياً مشتركاً.

قد ينجح الاستثمار في توفير موارد لإصلاح الحدائق التي أهُملت في سنوات الحرب، لكن نجاحه لا يُقاس بحجم الأموال التي ضُخّت، أو بعدد المطاعم والمرافق التي أُنشئت. المعيار الأكثر أهمّية هو مقدار ما سيبقى للسكّان من أشجار وظلّ ومساحات مزروعة ومجانية بعد انتهاء الأعمال، لأنّ “التطوير” الذي يجعل الحديقة أكثر ربحية، لكن أقلّ خضرة وأضيق على مستخدميها، قد يكون، في المحصّلة “نقلاً لكلفة الأزمة المالية والبيئية إلى السكّان”.

Scroll to Top