سوريا في COP31: حضور سياسي وتحركات بيئية وبحث عن فرص التعافي

لحلاح –

حضرت سوريا في أعمال COP31 بمشاركة رئاسية وحكومية، في ظل التحديات البيئية التي تواجه البلاد، والتي تفاقمت خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية والتصحّر والإدارة البيئية السيئة، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الزراعية والخدمية نتيجة سنوات الحرب.

تواجه سوريا تحديات مناخية متشابكة، أبرزها شحّ المياه وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، ما يجعل قضايا التمويل المناخي والتكيّف مع التغيّر المناخي والتعاون الدولي من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة لها، ويجعل حضورها مؤتمراً بهذا الحجم، أمراً لا مفرّ منه. 

تُعقد في هذه الأثناء، في مدينة أنطاليا التركية، أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وسط تحديات بيئية متصاعدة وخلافات دولية حول مسؤولية الدول عن مواجهة التغير المناخي، وحجم التمويل المطلوب، وآليات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وتأتي القمة في وقت تتزايد فيه آثار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والتصحر، فيما تتواصل المطالبات بتحويل التعهدات الدولية إلى خطوات عملية، خصوصاً في الدول النامية والأكثر تأثراً بالتغير المناخي.

تُعرف قمة المناخ باسم «مؤتمر الأطراف» (Conference of the Parties)، ويُشار إليها اختصاراً بـCOP. وهي اجتماع دولي سنوي تشارك فيه الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتُمدت عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.

انطلقت أولى دورات المؤتمر عام 1995 في العاصمة الألمانية برلين، ومنذ ذلك الحين أصبحت القمة المنصة الرئيسية للتفاوض حول خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتمويل المشروعات المناخية، وحماية الدول الأكثر عرضة للكوارث البيئية.

شهد تاريخ هذه المؤتمرات محطات مفصلية، أبرزها بروتوكول كيوتو عام 1997، الذي وضع التزامات لخفض الانبعاثات على عدد من الدول الصناعية، واتفاق باريس عام 2015، الذي وضع هدفاً دولياً يتمثل في إبقاء ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

كما شهدت قمة شرم الشيخ COP27 عام 2022 الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمساعدة الدول المتضررة من آثار التغير المناخي، فيما شكلت قمة دبي COP28 عام 2023 محطة بارزة بعد اعتماد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاق باريس، وإقرار صياغة تدعو إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.

أما COP31 (أنطاليا بين 9 و20 تشرين الثاني)، فتأتي امتداداً لهذه المسيرة، مع تركيز متزايد على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولا سيما في مجالات التمويل والتكيف مع التغير المناخي والطاقة النظيفة. وتناقش مجموعة من الملفات الأساسية، في مقدمتها تمويل المناخ، والتحول في قطاع الطاقة، والتكيف مع الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب آليات دعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

شهدت القمة مشاركة دولية واسعة، وحضوراً لعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يواصل الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي وتسريع الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة المناخ. ومن بين القادة الذين شاركوا في اجتماعات القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة ومسؤولين من دول أخرى.

في المقابل، أثار غياب عدد من قادة الدول الكبرى عن قمة القادة تساؤلات بشأن مستوى الالتزام السياسي الدولي، خصوصاً أن دولاً مثل الولايات المتحدة والصين والهند، والتي لم يحضر قادتها، تمثل أطرافاً أساسية في معادلة الانبعاثات العالمية. كما سُجل غياب قادة عدد من الدول الأوروبية واليابان وكندا عن اجتماعات القادة. لكن من المهم التمييز بين غياب رئيس دولة عن القمة وبين مقاطعة الدولة للمؤتمر، إذ إن عدم حضور القادة لا يعني بالضرورة غياب الوفود الرسمية أو المفاوضين عن بقية الاجتماعات.

لم تخلُ اجتماعات COP31 حتى اليوم (17 تشرين الثاني 2026، أي قبل ثلاثة أيام على اختتام أعمال المؤتمر) من الخلافات، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالوقود الأحفوري والتمويل المناخي. فبينما تدفع مجموعة من الدول باتجاه التزامات أكثر وضوحاً لتقليل الاعتماد على النفط والفحم والغاز، تتحفظ دول أخرى على صياغات قد تفرض تغييرات سريعة على اقتصاداتها وقطاعات الطاقة لديها.

من أبرز الملفات التي شهدت نقاشاً طرح مسودة أولية للقرار السياسي الختامي، تضمنت قضايا تتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، ورفع حصة الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، وزيادة التمويل المخصص للدول النامية. لكن طرح المسودة لا يعني اعتمادها، إذ تبقى الوثيقة خاضعة للتفاوض والتعديل إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بين الدول المشاركة.

كما ناقشت الاجتماعات ملفات التكيف مع التغير المناخي، ودعم الدول الأقل نمواً، وتطوير آليات الوصول إلى التمويل المناخي، إلى جانب قضايا البحث العلمي والرصد البيئي. وتبرز هنا إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات: فمن جهة، تطالب الدول النامية بتمويل أكبر وأكثر سهولة للوصول إليه، باعتبارها من أكثر الدول تضرراً رغم أن مساهمتها التاريخية في الانبعاثات العالمية أقل من مساهمة الدول الصناعية الكبرى. ومن جهة أخرى، تتواصل الخلافات حول حجم التمويل ومصادره وشروط تقديمه وآليات توزيعه.

على الرغم من الخلافات، تتيح COP31 فرصة لاستمرار الحوار الدولي بشأن أزمة المناخ، وتوفر منصة للدول النامية لطرح احتياجاتها ومطالبها، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والتكيف مع الكوارث البيئية. ومن الجوانب الإيجابية استمرار المفاوضات متعددة الأطراف، وإبقاء قضايا التمويل والخسائر والأضرار والتحول العادل للطاقة في صلب النقاش، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة.

في المقابل، تكشف القمة عن تحديات لا تزال تعرقل الوصول إلى نتائج ملموسة، أبرزها غياب عدد من القادة المؤثرين، واستمرار الخلافات بشأن الوقود الأحفوري، والفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي، فضلاً عن بطء وصول التمويل إلى الدول الأكثر حاجة إليه. وبذلك، يبقى الاختبار الأساسي للقمة مرتبطاً بما ستتمكن الدول من اعتماده وتنفيذه، وليس بعدد الاجتماعات أو التصريحات التي تصدر عنها.

شهدت المشاركة السورية حضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى جانب مسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ومعاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد أقزيز. وتوزعت المشاركة السورية على عدد من المسارات السياسية والبيئية والفنية، بهدف تعزيز العلاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية، وطرح احتياجات سوريا في مجالات البيئة والتعافي وإدارة الكوارث.

شارك الرئيس أحمد الشرع في قمة القادة التي انعقدت على هامش مؤتمر المناخ، وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والقادة، بينهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، كما شملت لقاءاته مسؤولين من الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي.

تأتي هذه اللقاءات في سياق الحضور الدبلوماسي السوري في المحافل الدولية، إلا أن المعلومات المنشورة لا تقدم تفاصيل كافية عن جميع الملفات التي نوقشت خلالها أو عن اتفاقات مناخية محددة نتجت عنها.

أما على المستوى البيئي، فقد شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في إطلاق خطة العمل المناخي للاتحاد من أجل المتوسط لعامي 2027 و2028، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والدوليين. وتركز الخطة على تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التغير المناخي، ودعم المشروعات البيئية، وتطوير آليات التمويل، وتحسين قدرة دول المنطقة على التعامل مع التحديات المناخية.

تكتسب هذه المشاركة أهمية بالنسبة لسوريا، التي تحتاج إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من برامج الدعم والخبرات الفنية المتاحة، خصوصاً في مجالات إدارة المياه والتكيف الزراعي ومكافحة التصحر.

من المسارات الأخرى للمشاركة السورية، مشاركة معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد أقزيز في جلسة نقاشية نظمها مركز الأبحاث الألماني «أديلفي»، بمشاركة مسؤولين من الصومال وهايتي. وتناولت الجلسة آليات التمويل المناخي، والتحديات التي تواجه الدول في الوصول إلى مصادر التمويل، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من موارد صندوق المناخ الأخضر.

تبرز أهمية هذا الملف بالنسبة لسوريا في ظل حاجتها إلى تطوير منظومة إدارة الكوارث وتعزيز الاستجابة للفيضانات والجفاف والحرائق وغيرها من المخاطر الطبيعية، إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات المعنية بالتأهب والاستجابة، فالحصول على التمويل المناخي لا يرتبط فقط بتوفير الأموال، بل يتطلب أيضاً إعداد مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، وتطوير المؤسسات والقدرات الفنية اللازمة لإدارتها.

على هامش القمة، التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برئاسة أنطون لييس غارسيا، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، وبحث الجانبان ظروف العودة الطوعية والمستدامة للاجئين والنازحين السوريين، وسبل دعم المجتمعات المحلية، وتحسين ظروف إعادة الاندماج، وتوجيه المشروعات التنموية بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة العائلات إلى مناطقها.

تتقاطع هذه الملفات مع البعد البيئي والمناخي، إذ إن تدهور الموارد المائية والزراعية والبنية التحتية في بعض المناطق يشكل عائقاً إضافياً أمام عودة السكان واستقرارهم. ومن هنا، لا تقتصر عملية التعافي على إعادة تأهيل المنازل والخدمات الأساسية، بل تشمل أيضاً استعادة الموارد الطبيعية وتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.

من أبرز النتائج المعلنة على هامش القمة اللقاء الذي جمع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني بنظيره التركي مراد كوروم في 13 تشرين الثاني. بحث الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات البيئية، وتعزيز التعاون الفني والمؤسساتي، وتطوير آليات العمل المشترك لدعم الملفات البيئية ومسارات التعافي وإعادة الإعمار. ويشمل التعاون المطروح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لدى البلدين، بما يدعم المشروعات البيئية والتنموية.

يمثل هذا المسار أحد المخرجات الثنائية التي أُعلن عنها خلال المشاركة السورية، إلا أن الاتفاق على تفعيل مذكرات التفاهم لا يعني بالضرورة أن جميع المشروعات قد دخلت مرحلة التنفيذ، إذ يتطلب ذلك تحديد البرامج والجداول الزمنية والتمويل والجهات المسؤولة عن المتابعة.

على الرغم من تعدد اللقاءات والتحركات السورية، لا بد من التمييز بين الاتفاقات الثنائية والمبادرات الإقليمية والقرارات الرسمية الصادرة عن مؤتمر الأطراف. فحتى ساعة نشر هذا التقرير( 17 تشرين الثاني 2026)، لم يظهر في المعلومات الرسمية المتاحة إعلان عن قرار دولي نهائي يخصص تمويلاً محدداً لسوريا ضمن COP31، كما لم يُعلن عن اعتماد حزمة قرارات خاصة بالملف السوري.

بالتالي، فإن أبرز ما يمكن رصده في المشاركة السورية حتى الآن يتمثل في توسيع الحضور الدبلوماسي والبيئي، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالتمويل المناخي وإدارة الكوارث، وتعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما مع تركيا والاتحاد من أجل المتوسط. لكن يبقى التحدي الأساسي أمام سوريا هو تحويل هذه اللقاءات والتفاهمات إلى برامج ومشروعات فعلية، يمكن أن تسهم في معالجة أزمات المياه والزراعة والتصحر، وتدعم التعافي البيئي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

بالنسبة إلى سوريا، لا يجب أن تمثل قمة المناخ مجرد مناسبة دبلوماسية أو فرصة للمشاركة في الاجتماعات الدولية، بل يمكن أن تشكل مدخلاً لطرح مجموعة من الاحتياجات المرتبطة مباشرة بحياة السكان ومستقبل الموارد الطبيعية في البلاد، فالجفاف وتراجع الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية ليست تحديات بيئية منفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بل تؤثر في الأمن الغذائي وفرص العمل والاستقرار المحلي، وتزيد من صعوبة التعافي في المناطق المتضررة.

من هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة للتكيف مع التغير المناخي، تشمل إدارة الموارد المائية، وإعادة تأهيل شبكات الري، وحماية الأراضي الزراعية، ومكافحة التصحر، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث. كما أن الاستفادة من التمويل المناخي الدولي تتطلب إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات المتابعة والشفافية.

ملاحظة تحريرية: أُعد هذا التقرير وفق المعلومات المتاحة حتى 17 تشرين الثاني 2026، قبل اختتام أعمال COP31 المقرر في 20 تشرين الثاني. ويحتاج إلى تحديث النتائج والقرارات النهائية بعد صدور البيان الختامي الرسمي.

Scroll to Top