حين يصبح البحر بعيداً عن أهله

وعد قاسم –

** أُنجز هذا التقرير بشراكة صحفية بين مجلة “لحلاح” ومنصة “مفتاح”

يمتدّ الشريط الساحلي لمدينة اللاذقية على مسافة تقارب تسعة كيلومترات، لكن هذا الامتداد لا ينعكس بالضرورة على قدرة سكّانها على الوصول إلى البحر أو الاستفادة منه. ففي شمال المدينة، يقترب التوسّع العمراني من منطقة الشاطئ الأزرق، وفي جنوبها تتكثّف التجمّعات السكنية في الرمل الجنوبي، فيما أسهم توسّع المرفأ في حجب أجزاء من الواجهة البحرية عن وسط المدينة.

بين هذه التحوّلات، يواجه سكّان حي مسبح الشعب ومخيّم العائدين الفلسطيني تراجعاً متزايداً في مساحة الشريط الساحلي المتاح لهم، بالتزامن مع تدهور البيئة البحرية بفعل مصبّات الصرف الصحي والتدخّلات العمرانية المتعاقبة. 

لم يكن تقلّص الشاطئ الجنوبي نتيجة طبيعية للتغيّرات الساحلية وحدها، بل ارتبط، بحسب روايات الأهالي، بأعمال الردم والتوسّع المرفئي التي شهدتها المنطقة على مراحل مختلفة، فمنذ تأسيس الميناء الحديث عام 1950، خلال عهد الرئيس هاشم الأتاسي، شهدت المنطقة توسّعات مرفئية متعاقبة، كان من أبرزها الأعمال التي نُفِّذت خلال ثمانينات القرن الماضي.

فيما تغيب المصادر الرسمية عن ذكر نقل الرمل بين شاطئ المخيّم ومرفأ اللاذقية، تقول سليمة، إحدى سكّان الحي، إنّها تذكر نقل كميات كبيرة من الرمال بواسطة شاحنات لاستخدامها في ردم أجزاء من البحر وتوسيع الميناء، ما ساهم في تغيّر طبيعة الشاطئ وتقليص مساحته الرملية، فضلاً عن استخدامه في أعمال البناء. 

يؤكّد هذا أحد الكوادر الهندسية في بلدية المخيم السابقة (طلب عدم ذكر اسمه)، ويضيف أنّ “التدخّلات لم تتوقّف عند هذا الحدّ، وإنّما جرى العمل على اجتزاء قسم من الشاطئ حوالي  عام 2008، وإنشاء طريق عام بمحاذاة الشريط الساحلي، بهدف تأمين مسار جديد يربط المخيّم ببقيّة أجزاء المدينة”.

تسبّب ذلك بتلاشي الشاطئ الرملي تقريباً، والذي كان يشكّل المتنفّس البحري الوحيد لعائلات المخيم وأطفاله، في ظلّ بيئة سكنية مكتظّة تفتقر تماماً إلى المساحات العامة والمنشآت الترفيهية.

إلى جانب تقلّص مساحة الشاطئ، تواجه المنطقة مشكلة بيئية أكثر إلحاحاً تتمثّل في تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، إذ يقع في أقصى جنوب المدينة أحد مصبّات الصرف الصحي الرئيسية، في المنطقة الحدودية بين مسبح الشعب ومخيم العائدين، حيث تقارب المساكن الشاطئ على مسافات لا تتجاوز بضعة أمتار في بعض المواقع. ناهيك عن انتشار مصبّات فرعية في المنطقة، من بينها مصبّ يقع في منتصف الواجهة البحرية للمخيم، خلف مدرسة الأونروا، ويُعرف محلياً باسم “المصبّ المقابل لأبي منصور”.

في هذا السياق، اتّجهنا بالسؤال لأمّ عزمي، التي تلجأ دائماً للجلوس أمام بحر المخيم، كنوع من الترفيه لديها، وسألناها عن الرائحة التي لا تستطيع التغاضي عنها. تقول: “من الصعب عليّ التوجّه لمكان آخر بعيد، بسبب التكلفة والعادة، فلطالما كنّا نلعب في طفولتنا هنا، أمام البحر، فهو قريب من البيت ولا يكلّفني شيئاً.. أما بالنسبة للرائحة فقد تعوّدنا!”

تآكلت مساحة اللعب على الشاطئ التي اعتادت عليها أم عزمي أيّام الطفولة، فترى اليوم الأطفال يلعبون في مساحة ضيّقة، بعيداً عن رمال الشاطئ التي ابتلعتها المشاريع الاستثمارية، ومحاطين برائحة الصرف الصحي، بحكم العادة.

كما نجد صيّادين بالقصبة، يقفون على الصخور الملاصقة لمصبّ الصرف الصحي، غير آبهين بتلوّث وجودة أسماكهم، غير أنّ صيّادين آخرين، مثل أحمد، يفضّلون الاتجاه بشبكاتهم إلى نقطة بحرية أبعد، مثل الشطّ المواجه لمنطقة الشاليهات، التي تبعد بضعة مترات أيضاً، لكن مع عدم وجود مصبّ هناك، حيث يمدّ شبكته ويتّكل، على حدّ قوله.

يقول أحمد: “لا أصيد مقابل المخيم، وإنّما أذهب إلى منطقة الشاليهات، أو أذهب إلى مينا اليوغسلافية خارج الحي، كما لا أسبح ولا أدع أولادي يسبحون مقابل المخيم، فالرائحة النفّاذة للبحر هناك تكفينا للابتعاد”.

تصديقاً لكلام أحمد، يكفي أن تمرّ بسيّارة على الطريق البحري المسفلت، مقابل المخيم، حتى تطغى الرائحة النفّاذة القادمة من مصبّ الصرف الصحي على جمال البحر الممتدّ للأفق. 

بحسب الرواية الشعبية، تعود هذه المصبّات إلى سبعينات القرن الماضي، حيث ظلّت  قنوات المصبّ مفتوحة لسنوات، إلى أن وقع طفل فيها وغرق، وتمّ إغلاقها. كما كان هناك أيضاً مجرى مائي يفصل بين أراضي المخيّم والتجمّع السكني المجاور (سوق الخضرة) رُدم فيما بعد، وانضمّ إلى مجاري الصرف الصحي.

لا تقتصر تداعيات هذه المشكلة على الروائح الكريهة والتلوّث البصري، بل تمتدّ إلى مخاطر صحية مُحتمَلة، إذ تطرح دراسة منشورة عام 2022 للباحثة سامية شيبان، في مجلة جامعة اللاذقية (جامعة تشرين سابقاً) للبحوث والدراسات العلمية، مقترحاً للحدّ من الآثار البيئية للجزيئات الصلبة الناتجة عن أنظمة المصبّات البحرية غير المزوّدة بمحطّات معالجة، وقد تناولت الدراسة المصبّ الواقع بين مسبح الشعب ومخيّم العائدين، بوصفه أحد النماذج التطبيقية التي استندت إليها في البحث عن سبل الحدّ من آثار التلوّث.

توضّح الدراسة أنّ المشكلة الرئيسية لمصبّ الصرف الصحي ليست فقط القرب من البيوت السكنية، وإنّما أيضاً عدم وجود مواصفات تصريف سليمة تضمن عدم تراكم الجزيئات الصلبة، حيث وجب إنشاء التصريف الصحي ومدّه إلى أعماق البحر بعد دراسة الطول المناسب للمصبّ وفروعه، بالإضافة إلى وجود تقنيّات الرذاذ والكلورة، لضمان ذوبان وتحريك الجزئيات الصلبة، والتي من شأنها أن تسبّب حالات مرضية. 

علاوة على ذلك،  تلزم المادة 8 من اتفاقية حماية البحر الأبيض من التلوّث باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوّث البحر الأبيض المتوسط والحدّ منه ومكافحته، ولا سيّما التلوّث الناجم عن تصريفات الأنهار والمنشآت الساحلية ومصبّات المياه، فضلاً عن سائر مصادر التلوّث البرية الواقعة ضمن نطاق أراضيها. هذا وكانت سوريا قد وقّعت عليها فيما سبق، وعلّقت عضويّتها في عام 2011 جرّاء الحرب السورية الأخيرة. وعليه، تبقى معالجة التلوّث البحري في المنطقة مرهونة بإيجاد حلول جذرية لمصبّات الصرف الصحي بما يضمن حماية البيئة البحرية وصحّة السكان. 

على الأرض، لا يقف تلوّث مياه بحر المخيم عند هذا الحدّ، وإنّما تختلط مياه البحر الملوّثة مع شبكات الصرف الصحي المهترئة، خصوصاً في أوقات المطر. 

بحسب الموظف السابق في بلدية المخيم، أُنشئت شبكات الصرف الصحي بالتنسيق بين الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والبلدية، بعد أن كانت المنازل تعتمد على “الحفر الفنية” التي كان يجري تفريغها أسبوعياً بواسطة عامل يستخدم جهاز شفط وينقل محتوياتها بعربة، عُرف محلياً بلقب “أحّاف الششامي”. تطوّر الأمر بعد ذلك إلى تمديد شبكات للصرف الصحي، وذلك بتمويل جزئي من الأهالي، حيث دفعت كلّ عائلة أجرة التمديد إلى منزلها. 

على الرغم من تجديد بعض أجزاء شبكة الصرف الصحي، مثل ريكارات الطرق الرئيسية، بقيت المشكلة قائمة، إذ تتعرّض الشبكة للطفح خلال فترات الهطولات المطرية الغزيرة، ما يؤدّي إلى اختلاط مياه الصرف بمياه الأمطار وتسرّبها إلى بعض المنازل الواقعة في الطوابق الأرضية، وتحديداً المواجهة للبحر. 

تتوزّع المسؤوليات الخدمية المرتبطة بالمخيم بين الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والبلدية، فيما تُصنّف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مخيم اللاذقية ضمن التجمّعات الفلسطينية غير الرسمية، وتوضّح أنّ تدخّلها في هذه التجمّعات يقتصر على تقديم الخدمات ضمن حدود ولايتها، ولا يشمل إدارة البنية التحتية.

 شهدت المنطقة مؤخّراً تحرّكات لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي عقب سقوط نظام الأسد، وذلك بالتنسيق بين هيئة اللاجئين والبلدية. كما نفّذت الحكومة الانتقالية أعمالاً لتوسيع الطريق البحري وتدعيم الشاطئ بكتل خرسانية، بهدف تعزيز الحماية ضدّ الأمواج العالية، إلى جانب تزويد المكان بمقاعد إسمنتية كمتنفّس ترفيهي للسكان، ورغم هذه التحسينات لم يشهد مصبّ الصرف الصحي في المنطقة أيّ عمليّات تأهيل حديثة. 

يواجه شاطئ مخيّم اللاذقية، تحدّيات بيئية وخدمية متفاقمة، تقّلص مساحته المتاحة للسكان، وتهدّد جودة مياهه، وذلك بفعل إهمال تحديث مصبّات الصرف الصحي، وهشاشة بنية شبكات التصريف التحتية، وفيما يمثّل هذا الشاطئ ذاكرة الأهالي، ومصدر رزق لبعضهم، ومتنفّسهم اليومي، ناهيك عن الضرورة البيئية العامة، فإنّ الحلّ يتجاوز المعالَجات السطحية الدورية، إذ يتطلّب معالجة وتأهيل تصريف المياه الملوّثة في البحر، وتأهيل شبكات الصرف الصحي بسوية ملائمة لغزارة الأمطار والقرب من البحر، بالإضافة لإجراء تقييمات بيئية وفحوصات دورية مُعَلنة، لضمان حقّ السكان في الوصول إلى بحر آمن ونظيف. 

Scroll to Top