شركات الوقود الأحفوري مسؤولة عن غالبية انبعاثات الكربون في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن قاعدة بيانات Carbon Majors، التي تديرها منظمة InfluenceMap، أن شركات الوقود الأحفوري والإسمنت الكبرى واصلت لعب دور محوري في تفاقم أزمة المناخ خلال عام 2024، رغم التعهدات العالمية بالحد من الانبعاثات.
بحسب التقرير، فإن 166 شركة فقط كانت مسؤولة عن نحو 34.7 مليار طن من انبعاثات غازات الدفيئة خلال عام 2024، أي ما يعادل قرابة 80% من إجمالي الانبعاثات العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري والإسمنت. وسجّلت هذه الانبعاثات ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2023، ما يشير إلى استمرار الاعتماد على الفحم والنفط والغاز.
التقرير أوضح أن أكبر 20 شركة منتجة للوقود الأحفوري وحدها ساهمت بأكثر من 40% من الانبعاثات العالمية، ومن بينها شركات مملوكة للدول مثل أرامكو السعودية وشركة الفحم الهندية وغازبروم، إضافة إلى شركات عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشل.
هذا وأشار معدّو التقرير إلى أن هذا التركّز الشديد للانبعاثات لدى عدد محدود من الشركات يضع مسؤولية مباشرة على الحكومات والشركات الكبرى لاتخاذ إجراءات جذرية، محذرين من أن استمرار الاتجاه الحالي يهدد بإفشال أهداف اتفاق باريس للمناخ، خاصة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
دخول معاهدة البحار العالية حيز التنفيذ
دخلت معاهدة البحار العالية، المعروفة رسمياً باسم اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي في المناطق التي لا تخضع للسلطة الوطنية (BBNJ)، حيز التنفيذ في حدث وصفته الأمم المتحدة والمنظمات البيئية بأنه لحظة تاريخية في حماية المحيطات.
هذه المعاهدة، التي تم التفاوض عليها داخل إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تغطي المياه الدولية وعمليات الحماية البيئية في ما يقرب من ثُلثي مساحة المحيطات العالمية، أي أكثر من نصف سطح الأرض بالمجمل. وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن بلغ عدد الدول الراعية لها 60 دولة، وهو الحد المطلوب لتصبح قانوناً دولياً ملزماً.
وفق الأمم المتحدة، تشكّل هذه المعاهدة أول إطار قانوني عالمي يتيح إنشاء مناطق بحرية محمية ضمن المياه الدولية، ووضع معايير لتقييم التأثير البيئي للأنشطة البشرية مثل الصيد والتعدين البحري واستخراج الموارد، فضلًا عن تعزيز التعاون العلمي وتقاسم الموارد الوراثية البحرية بطريقة أكثر عدالة بين الدول
منع استيراد بعض المنتجات الزراعية خلال شباط الجاري
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً يقضي بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر شباط الجاري.
قائمة المنتجات تشمل البطاطا، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والبرتقال، والليمون، والفريز الطازج، وبيض المائدة، بالإضافة إلى الفروج الحي والطازج والمجمد وأجزاؤه.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار، تلتزم إدارة الجمارك العامة بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.
