المراعي العالمية قد تتقلص إلى النصف بحلول نهاية القرن
كشفت دراسة علمية جديدة أن المراعي الطبيعية التي توفّر الغذاء لنحو 1.5 مليار رأس من الماشية حول العالم قد تتقلّص بنسبة تتراوح بين 36% و50% بحلول عام 2100، وذلك نتيجة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.
الدراسة أوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط هطول الأمطار وتكرار موجات الجفاف تؤدّي إلى تدهور الأنظمة العشبية، ما يهدّد الأمن الغذائي وسبل عيش ملايين المزارعين والرعاة.
في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن خفض الانبعاثات بشكل كبير يمكن أن يحدّ من الخسائر ويقلّص نسبة التراجع في بعض المناطق إلى نحو 16% فقط، ما يؤكّد أهمية التحرّك العاجل لمواجهة تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية الحيوية.
تغيّر المناخ يهدّد صناعة الرياضة في العالم
حذّر تقرير حديث من أن التأثيرات المتسارعة لتغيّر المناخ قد تُلحق خسائر كبيرة بصناعة الرياضة العالمية التي تُقدَّر قيمتها بنحو 2.3 تريليون دولار، مع توقعات بانخفاض الإيرادات بشكل ملحوظ خلال العقود المقبلة.
التقرير أوضح أنّ موجات الحرّ الشديدة، والظواهر الجوية المتطرّفة، وارتفاع معدّلات التلوّث باتت تتسبّب في تعطيل الفعّاليات الرياضية، وتقليل قدرة الجماهير على الحضور، إضافة إلى التأثير على صحة الرياضيين والمتفرّجين، كما تؤثّر الاضطرابات المناخية في سلاسل الإمداد والبنية التحتية المرتبطة بتنظيم البطولات.
كما أشار التقرير إلى أنّ ارتفاع معدّلات الخمول البدني، خصوصاً بين الشباب، نتيجة التحديات البيئية والصحية، قد يؤدّي إلى تراجع المشاركة الرياضية وانخفاض الإنفاق على المنتجات والخدمات المرتبطة بالرياضة، مثل الملابس والمعدّات والفعّاليات الكبرى.
هذا وتوقّع التقرير أن تخسر الصناعة نحو 14% من إيراداتها السنوية بحلول عام 2030، بما يعادل قرابة 517 مليار دولار، على أن ترتفع الخسائر إلى نحو 18% بحلول منتصف القرن، ما قد يصل إلى 1.6 تريليون دولار، إذا لم تُتخذ إجراءات فعّالة للتكيّف مع المخاطر المناخية والحدّ من الانبعاثات.
دعوى ضد TotalEnergies بسبب خطط التوسّع في الوقود الأحفوري
عقدت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس جلسة استماع في دعوى قضائية رفعتها منظمات مجتمع مدني ضد شركة TotalEnergies، متهمةً إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة رغم تعهّداتها المناخية المعلنة.
المنظمات المدعية تطالب بإلزام الشركة بمواءمة استراتيجيتها الاستثمارية مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، معتبرةً أن استمرارها في تطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز يتعارض مع المسار العالمي الرامي إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
هذا ومن المتوقّع أن تصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق من العام الجاري، في قرار قد يشكّل سابقة قانونية مهمّة بشأن مساءلة الشركات عن سياساتها المناخية وخططها الاستثمارية المستقبلية.
