ذكاء صناعي –
هذا المقال مكتوب بالكامل من قبل أحد أدوات الذكاء الصناعي (والصورة المرافقة من تصميم الذكاء الصناعي). حاولنا تجربة كتابة نص كامل دون تدخل بشري. طرحنا فرضيتنا على الأداة، وطلبنا منها كتابة مقال بعدد كلمات محدّد عن موضوع تأثير التغيرات المناخية على سوريا خلال السنوات العشرين القادمة، وأن تذكر الأمن المائي والغذائي والتصحر وآثار الحرب وحرق الغابات. وكانت هذه النتيجة. لم نتدخل إلّا تدخلات طفيفة في هذه التجربة، وقد قمنا بها بهدف معرفة قدرة أدوات الذكاء الصناعي على مساندة الصحافة، ولا سيما البيئية، وبهدف تطوير قدراتنا على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة من أجل المساهمة في إنتاج معرفي يساهم في تطوير مجتمعاتنا.
– – – – – –
تواجه سوريا في العقود الأخيرة تحديات متفاقمة ناجمة عن تغيّرات مناخية متسارعة، زاد من حدّتها النزاع المسلح المستمر منذ عام 2011. ومع استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة وارتفاع درجات الحرارة العالمية، من المتوقع أن تتضاعف التأثيرات البيئية والمناخية على البلاد خلال العشرين سنة القادمة. هذه التأثيرات لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن المائي، والأمن الغذائي، والتصحر، وحرائق الغابات، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
الأمن المائي في مهبّ التغير المناخي
يُعدّ الأمن المائي أحد أبرز التحديات التي ستواجه سوريا مستقبلاً. تقع البلاد في منطقة تعاني من شح المياه، وتعتمد على مصادر محدودة مثل نهر الفرات، الذي تشترك فيه مع تركيا والعراق. ومع تغير المناخ، يُتوقع انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% بحلول عام 2045، إلى جانب ارتفاع في معدلات التبخر بسبب زيادة درجات الحرارة، ما سيقلل من الموارد المائية المتاحة.
كما أن السياسات المائية الإقليمية، خاصة بناء السدود على المنابع في تركيا، تُفاقم من أزمة المياه. وسيؤدي نقص المياه إلى مزيد من التوترات الداخلية والهجرات السكانية من المناطق الريفية إلى الحضر، لا سيما أن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.
تراجع الأمن الغذائي وتهديد الإنتاج الزراعي
يرتبط الأمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي، فالتغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي من خلال تغيّر مواسم الزراعة، وتكرار فترات الجفاف، وزيادة الكوارث المناخية كالعواصف الترابية وموجات الحرارة الشديدة.
تشير التقديرات إلى أن إنتاج القمح، المحصول الإستراتيجي الأول في سوريا، قد يتراجع بنسبة قد تصل إلى 40% بحلول عام 2045 إذا استمرت الاتجاهات المناخية الحالية. كما أن المحاصيل الأخرى مثل الشعير والخضروات ستتأثر سلبًا بسبب تدهور جودة التربة ونضوب المياه الجوفية.
ومن الجدير بالذكر أن الحرب دمّرت أجزاءً كبيرة من البنية التحتية الزراعية، مما يزيد من صعوبة التكيف مع هذه المتغيرات. كما سيؤدي ضعف الإنتاج إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية واجتماعية.
التصحر وتدهور الأراضي الزراعية
تُعدّ سوريا من الدول المعرضة بشدة للتصحر، وهو من أبرز تجليات التغير المناخي في المنطقة. وقد شهدت البلاد خلال العقدين الأخيرين توسعاً في الرقعة الصحراوية، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، نتيجة تراجع معدلات الأمطار والاستخدام المفرط للمياه الجوفية.
تشير الدراسات إلى أن حوالي 60% من الأراضي الزراعية السورية مهددة بالتدهور إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة للحد من التصحر خلال السنوات القادمة. كما أن ضعف الغطاء النباتي وتدمير الغابات خلال سنوات الحرب زاد من تعرية التربة وانجرافها، مما يجعل الأراضي غير صالحة للزراعة مع مرور الوقت.
التصحر لا يُهدد فقط الأمن الغذائي، بل يؤثر أيضًا على الاستقرار الاجتماعي، إذ يُجبر المزارعين على ترك أراضيهم والهجرة إلى المدن أو الخارج، ما يؤدي إلى تفاقم البطالة وخلق ضغوط سكانية إضافية.
حرائق الغابات وتأثيرها على البيئة والتنوع الحيوي
شهدت سوريا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظاً في عدد حرائق الغابات، خاصة في مناطق الساحل السوري والغابات الجبلية. وقد ارتبطت هذه الحرائق بعوامل متعددة، منها ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الطويل الأمد، إلى جانب ممارسات بشرية مثل الإهمال أو القصد الإجرامي.
حرائق الغابات لا تُدمّر فقط مساحات شاسعة من الأشجار، بل تخلّف آثاراً بيئية عميقة وطويلة الأمد. فهي تساهم في فقدان التنوع البيولوجي، وتدمير المواطن الطبيعية للكائنات الحية، وتؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون في الجو، مما يسرّع دورة التغير المناخي.
كما أن الغابات تلعب دوراً مهماً في استقرار المناخ المحلي وتنظيم المياه، لذا فإن تدميرها يفاقم من آثار الجفاف والتصحر، ويجعل من إعادة التوازن البيئي مهمة معقدة وطويلة الأمد.
آثار الحرب وتداخلها مع التغير المناخي
لا يمكن الحديث عن التغيرات المناخية في سوريا دون الإشارة إلى آثار الحرب. لقد أدّت سنوات الصراع الطويلة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية كالسدود وشبكات الري ومحطات معالجة المياه. كما تسبب النزاع في تهجير ملايين السوريين، مما زاد الضغط على الموارد في المناطق المستقبلة.
في الوقت الذي يحتاج فيه التكيف مع التغيرات المناخية إلى سياسات متماسكة واستثمارات طويلة الأجل، فإن الوضع السياسي الهش والاقتصاد المتهالك في سوريا يعوقان هذه الجهود. كما أن ضعف مؤسسات الدولة وتشتت السلطات المحلية يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع حماية بيئية فعالة أو إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
تمثّل التغيرات المناخية تحدياً وجودياً لسوريا خلال العشرين سنة القادمة، لا سيما في ظل تداعيات الحرب وضعف الاستقرار السياسي. فالأمن المائي والغذائي في تراجع مستمر، والتصحر يزحف على الأراضي الزراعية، وحرائق الغابات تُفقد البلاد جزءاً ثميناً من تنوعها الطبيعي.
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج سوريا إلى خطة وطنية شاملة للتكيف المناخي، تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية، وتنمية الإدارة المستدامة للموارد، وتشجيع الزراعة الذكية مناخياً، فضلاً عن تعزيز وعي المجتمع بأهمية حماية البيئة. فالمستقبل البيئي للبلاد يعتمد على قرارات اليوم، وكل تأخير في مواجهة الأزمة المناخية ستكون له تكلفة باهظة على الأجيال القادمة.
