رؤى النايف –
تعاني سوريا من أزمة حادة في قطاع الطاقة، ويُعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المؤقتة بعد سقوط النظام السابق، فبعد سنوات طويلة من الحرب تعرّضت البنية التحتية لدمار واسع، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن معظم المناطق.
في هذا السياق، وفي ظل نقص الموارد واستمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، تبدو مصادر الطاقة البديلة خياراً ضرورياً لتلبية احتياجات السكان من الكهرباء، وما لذلك من أثر على مشاريع إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
مصادر الطاقة البديلة المتاحة في سوريا
تتمتع سوريا بمتوسط إشعاع شمسي يتراوح بين 6 إلى 7 كيلو واط/ساعة لكل متر مربع يوميًا، مع أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يجعلها مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية، وقد تم تنفيذ بعض المبادرات في هذا المجال، مثل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية بقدرة مستهدفة 100 ميغاواط، وتركيب ألواح شمسية في المناطق الزراعية في شمال شرق سوريا لتشغيل مضخات المياه بسبب نقص المحروقات.
كذلك تمتاز مناطق مثل السخنة، الواقعة على طريق تدمر-دير الزور، بسرعات رياح تتراوح بين 5 و8 أمتار/ثانية، ما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من الرياح، لكن على الرغم من وجود الدراسات، إلا أن المشاريع المنفذة لا تزال محدودة.
في المقابل، هناك صعوبات كبيرة لتوليد الكهرومائية من السدود على الأنهار، مثل نهر الفرات، نتيجةً انخفاض منسوب المياه وتضرر البنية التحتية.
المعوقات والفرص المتاحة
قد تشكّل تكلفة تركيب نظم الطاقة الشمسية أبرز المعوقات أمام استخدامها، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، إذ تراوح تكلفة تركيب نظام طاقة شمسية منزلي منتصف العام الفائت بين 25 إلى 36 مليون ليرة سورية، ما يجعله غير متاح لمعظم السكان، خاصة في ظل نقص التمويل وغياب السياسات الحكومية الداعمة للمشاريع التي من شأنها أن توسّع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وعلاوةً على ذلك يمكن التنويه إلى أن الوضع الأمني غير المستقر يؤثر سلباً على تنفيذ وصيانة مشاريع الطاقة البديلة.
خلافاً لذلك، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، تمتلك سوريا مقومات طبيعية تؤهلها للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، لكن ذلك يتطلب بالضرورة وجود إرادة سياسية ودعم مالي، للاستفادة من الدعم الدولي والمنظمات غير الحكومية في تشجيع تركيب أنظمة طاقة شمسية صغيرة في المنازل والمزارع لتلبية الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية من أجل زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة البديلة.
