دعت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمة باكس PAX الهولنديّة، الحكومة السورية الجديدة والمجتمع الدولي الداعم للمرحلة الانتقاليّة إلى معالجة قضايا الأمن المائي في سوريا، من خلال توصيات سياساتيّة أصدرتها في تقرير لها في بداية شهر نيسان الجاري.
تضمنت هذه التوصيات سبع نقاط رأتها المنظمتان كأولويات وطنية خلال مرحلة التعافي المبكر. كما ذكر التقرير تفاقم أزمة المياه في سوريا وآثار العمليات العسكريّة على البنية التحتية المائية التي أدت إلى تلوّث المياه واختلال إدارة الموارد المائية. كذلك قال التقرير إنّ تغير المناخ والجفاف الطويل كأسباب أخرى أدت إلى تدهور جودة المياه، مما أثر على الصحة العامة وجودة حياة المواطنين/ات السوريين/ات، فضلًا عن تدهور الزراعة والأنظمة البيئية.
هذه التوصيات السياسياتيّة تمحورت حول حماية الموارد المائية من العسكرة والأعمال العدائية، وتضمين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في خطط التعافي، وتحسين إدارة المياه على جميع المستويات، ووضع سياسات للاستخدام المستدام للمياه تراعي التكيف مع التغيرات المناخية، وتنظيف موارد المياه من مخلّفات الحرب السامة، وضمان الوصول العادل إلى المياه النظيفة لجميع المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود في إدارة المياه.
بحسب منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) فإنّ الأمن المائي يعني توفّر المياه بشكل يُمكن الاعتماد عليه بكمية وجودة مقبولتين لاستخدامهما في الإنتاج والأنشطة المعيشية والصحة، كما يُعرّف بأنّه هدف شامل يكون فيه كلّ شخص قادراً على الحصول على مقدار كافٍ من المياه الآمنة بتكلفة معقولة ليعيش حياة نظيفة وصحية ومنتجة، مع ضمان حماية البيئة وتحسينها.
في سياق متصل فقد صنّف معهد الموارد العالميّة World Resources Institute في العام 2023 سوريا ضمن واحدة من أكثر خمسة وعشرين دولة في العالم تواجه تحديات ضخمة لتحقيق الأمن المائي مضيفة إلى أنّ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الدول الأكثر معاناة من الإجهاد المائي.
وبحسب تدوينة نشرها البنك الدولي في العام 2023 فإنّ وبحلول العام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروض منها بنسبة 40%، وسيفتقر ما يقدر بنحو 1.6 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة.
